وب سایت دبیرخانه هیت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

پرینت

دستاوردهای 40 ساله در حوزۀ اصناف و بازرگانی

اوّلین قانون نظام صنفی کشور در سال 1350 و مشتمل بر (65) مادّه و (30) تبصره، به تصویب مجلس شورای ملّی رسید. در تیرماه 1359 لایحۀ قانونی راجع به اجازۀ اجرای اصلاحاتی که توسّط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است، تهیّه و به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون نیز با توجّه به مقتضیات زمان و تغییرات متعدّد در حوزۀ اقتصاد و بازار، دستخوش تغییرات و اصلاحات مکرّر قرار گرفت و به صورت مجدّد تغییرات اعمال شده در سال 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد.

« برخی دستاوردهای 40 ساله در حوزۀ اصناف و بازرگانی»

1ـ سیر تغییرات:

قانون نظام صنفی :  اوّلین قانون نظام صنفی کشور در سال 1350 و مشتمل بر (65) مادّه و (30) تبصره، به تصویب مجلس شورای ملّی رسید. در تیرماه 1359 لایحۀ قانونی راجع به اجازۀ اجرای اصلاحاتی که توسّط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است، تهیّه و به تصویب شورای انقلاب رسید.

این قانون نیز با توجّه به مقتضیات زمان و تغییرات متعدّد در حوزۀ اقتصاد و بازار، دستخوش تغییرات و اصلاحات مکرّر قرار گرفت و به صورت مجدّد تغییرات اعمال شده در سال 1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد.

روند تغییرات فوق هم چنان ادامه داشت به طوری که در سال های 1367، 1368 و 1374 تغییرات و اصلاحات جزئی در آن اعمال شد. پس از این تغییرات جزئی، در سال های 1382 و 1392، این قانون مورد بازنگری کلّی قرار گرفت و اصلاحیۀ آن به مجلس ارسال و در تاریخ های 24/12/82 و هم چنین در 12/06/1392 مورد بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. لازم به ذکر است که علاوه بر تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در متن قانون نظام صنفی، پس از هر مرحله تغییر، کلّ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گرفت به طوری که در حال حاضر حدود 50 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوّب سال 92 تهیّه، تصویب و جهت اجرا به سازمان های صنفی کشور ابلاغ شده است. هم چنین باید یادآور شد که این روال به صورت مستمر، در دستور کار دبیرخانۀ هیأت عالی نظارت قرار گرفته و با توجّه به تغییرات بازار، قانون و مقرّرات نظام صنفی مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گیرد تا اصناف کشور بهتر از گذشته در راستای اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایفای نقش نمایند 

2ـ راه‌اندازی سایت ایرانیان اصناف و سامانه‌های متعدّد و مرتبط:

جهان امروز با سرعت در حال تغییر است و از نگاه فیلسوف‌ها تغییرچیزی است که دائم در زندگی وجود دارد و باید اذعان داشت که این موضوع در مورد فن آوری شتابی دو برابر گرفته است. این تغییرات به نوبۀ خود در نیازهای افراد نیز تغییر ایجاد نموده است. جامعۀ بزرگ اصناف نیز از این تغییرات و اثرات آن دور نبوده و بدون شک مرکز اصناف و یازرگانان نیز می‌بایست که در برابر این تغییرات واکنش نشان داده و در راستای برآورده ساختن نیازهای جامعۀ بزرگ اصناف، همسو با تحوّلات روز حرکت نماید. از این رو این مرکز در دو دهۀ اخیر اقدام به راه‌اندازی سایت ایرانیان اصناف ) www.iranianasnaf.ir (نموده است که راه‌اندازی این سایت با اهداف متعدّدی صورت پذیرفت که از مهم ترین آن ها می‌توان به تشکیل یک بانک اطّلاعات جامع اصناف و از طرفی الکترونیکی کردن امورات آن ها اشاره نمود. در این سایت، سامانه‌های بسیاری در جهت شفّافیت و بهبود فضای کسب و کار راه‌اندازی شده است که فقط به اختصار به ذکر عناوین آن ها بسنده خواهیم کرد:

ـ سامانۀ صدور پروانه کسب صنفی.

ـ سامانۀ رسیدگی به شکایات.

ـ سامانۀ انتخابات الکترونیکی.

ـ سامانۀ تسهیم وجوه.

ـ سامانۀ آموزش.

ـ سامانۀ ارزیابی عملکرد.

ـ سامانۀ ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب.

ـ سامانۀ ثبت و بررسی مصوّبات کمیسیون نظارت مراکز استان ها.

ـ سامانۀ واحدهای منقضی شده.

4ـ ایجاد اشتغال:

  یکی از مهم ترین دستاوردهای چهار دهۀ گذشته در حوزۀ اصناف، بحث اشتغال‌زایی آن می‌باشد.

در بخش اصناف، با کم ترین حمایت و پشتیبانی دولتی، با سرمایه‌گذاری 20 تا 80 میلیون تومان می‌توان در یک واحد صنفی حداقل برای 5/2 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

در حال حاضر حدود 4 میلیون واحد صنفی دارای پروانه و فاقد پروانه در کشور مشغول فعالیت می‌باشند.که این تعداد حداقل 10 میلیون نفر از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده اند.

مرکز اصناف و بازرگانان با توجّه به وضعیت رکود اقتصادی حاکم بر جامعه، هر ساله سعی نموده که فضای کسب و کار صنفی را بهبود بخشیده و با نوین‌سازی حوزۀ اصناف و هم چنین بازنگری در قانون و مقرّرات نظام صنفی و کاهش فرایندهای اخذ مجوز، زمینۀ ایجاد اشتغال حدّاقل سالانه 250 هزار نفر در این حوزه را فراهم سازد.

5 ـ تهیّه و تدوین سند راهبردی اصناف:

اهمّیّت سند راهبردی و نقشۀ راه بر کسی پوشیده نیست. در سال های اخیر، مرکز اصناف و بازرگانان برای اوّلین بار، با توجّه به نقاط قوّ ت و ضعف بخش اصناف و هم چنین تهدیدها و فرصت‌های موجود، اقدام به تهیّۀ سند راهبردی اصناف نمود و براین اساس استراتژی های خود را در راستای تحقّق اهداف و رسالتش که همانا توسعۀ همه جانبه و نوین‌سازی اصناف کشور است، مشخّص نمود و همه‌ساله، با توجّه به این استراتژی ها، اقدام به تهیّه و تدوین برنامه‌های میان‌مدّت (چهارساله) و کوتاه‌مدت (یک ساله) می‌نماید.

لازم به ذکر است که این سند راهبردی با توجّه به اسناد بالا دستی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های اصل (44) قانون اساسی، سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت و امثالهم تهیّه و تدوین شده است.

6‌ ـ توسعۀ تجارت الکترونیک و گسترش به کارگیری روش های نوین تجارت:

 در دنیای امروز، فن آوری اطّلاعات و ارتباطات منجر به ایجاد تحوّلات چشم گیری در فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است به طوری که روش‌های کسب و کارهای سنّتی گذشته جوابگوی نیازهای فعلی مشتریان و مردم نیست. با توجّه به این تغییرات و تحوّلات اقتصادی و اجتماعی، اصناف نیز باید همراه با این تغییرات روش خود را در عرضۀ کالا و خدمات تغییر دهند و در این زمینه باید توجّه به نوین‌سازی را جدّی بگیرند.

مرکز اصناف و بازرگانان نیز در راستای رسالت خود، در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نموده که زمینه و زیرساخت‌های لازم را در حوزۀ اصناف، جهت توسعۀ تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای مجازی فراهم آورد. در این خصوص، در این سال ها ضمن فراهم نمودن زیرساخت های لازم، بیش از 610 مجوّز فروشگاه مجازی، 680 فروشگاه بزرگ چند منظوره، 120 فروشگاه زنجیره ای با حدود 3000 شعبه توسّط مرکز اصناف و بازرگانان و اتاق‌های اصناف سراسر کشور صادر شده است.

7ـ صندوق مکانیزه فروش و دستگاه کارت خوان:

1-7- صندوق مکانیزه فروش :صندوق مکانیزۀ فروش که در مادّۀ (71) قانون نظام صنفی تکلیف شده بود، یکی از نمونه‌های بارز فن آوری های دنیای امروز در حوزه کسب و کارهای صنفی ا ست که مرکز اصناف و بازرگانان ایران در سال های اخیر تلاش نمود که استفاده از آن به صورت یک فرهنگ در بخش اصناف نهادینه شود. استفاده از این صندوق ها مزایای متعدّدی را برای اصناف و حتّی دولت به دنبال دارد از جمله:

ـ سرعت در پردازش محاسبات.

ـ صرفه‌جویی در زمان.

ـ ارائۀ انواع گزارشات مدیریتی.

ـ صرفه‌جویی در هزینه ها.

ـ  امکان شناسایی اقلام خاص.

ـ افزایش دقّت و نظم در امور کاری.

ـ کاهش درصد اشتباه به پائین‌ترین حدّ ممکن.

ـ شفافیت فعّالیّت های اقتصادی.

ـ و ...

هر چند که اخیرا  وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امورمالیاتی) متولّی امر شده است لیکن این مرکز تا سال گذشته موفّق به راه اندازی حدود 800 هزار دستگاه صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی شده است.

2ـ7ـ دستگاه کارت خوان:

دستگاه کارت‌خوان این امکان را برای مشتریان فراهم می‌آورد که در هر مکان و در هر نوع واحد صنفی اعم از کوچک یا بزرگ، با استفاده از کارت عابر بانک خود وجه مورد نیاز بابت خرید کالا یا خدمات از واحد صنفی را به متصدی واحد مذکور پرداخت نماید. این امر علاوه بر مزایایی که برای واحد صنفی بدنبال دارد، مزایای بسیاری نیز برای دولت و مشتریان در پی دارد از جمله جلوگیری از هزینه‌های چاپ پول و غیره.

در این راستا، در سالهای اخیر تلاش شده که تمام واحدهای صنفی به دستگاه مذکور مجهز شوند. براساس آمار سایت اصناف تاکنون بیش از 75 درصد از واحدهای صنفی به دستگاه فوق تجهیز شده اند.

 

 

      

8‌ ـ ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب:

یکی از مهم ترین مشکلات موجود در نظام اقتصادی کشور به خصوص  در بخش اصناف، فعّالیّت تعداد زیادی از واحدهای صنفی است که بدون اخذ مجوّز لازم تحت عنوان پروانه کسب، فعّالیّت خود را آغاز کرده‌اند. تعداد و آمار دقیقی از این واحدها در دست نیست، لیکن برآورد می‌شود که از 800 هزا تا یک میلیون و دویست هزار واحد باشند.

واحدهای مذکور هم چون سایر واحدهای اقتصادی بدون مجوّز، مشکلات متعددی را در زمینه‌های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات، توجّه به حقوق اساسی مصرف‌کنندگان و رضایت مندی آن ها، هم چنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی ایجاد می‌کند. در جهت رفع این معضل، در سال های اخیر مرکز اصناف و بازرگانان فعّالیّت های هماهنگ و گسترده‌ای را در تهران و سایر استان ها راه ‌اندازی نموده تا علاوه بر جلوگیری از رشد و توسعۀ آن ها، به مرور زمان واحدهای فاقد پروانه موجود را نیز شناسایی و ساماندهی نماید که از ابتدای طرح تاکنون حدود 000ر410 از واحدهای مذکور شناسایی و برای ساماندهی آن ها بانک اطّلاعات ایجاد شده است و حدود 000ر110 واحد از آن ها ساماندهی شده‌اند.

لازم به ذکر است که در راستای تحقّق اهداف طرح، ستاد هماهنگی ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب تشکیل شده و به صورت مستمر جلسات هماهنگی آن برگزار می‌شود. هم چنین مأموریت های استانی و کارگاه‌های آموزشی بسیاری نیز در جهت تسهیل انجام امور و رفع موانع موجود انجام و برگزار شده است.

9ـ چابک‌سازی سازمان های صنفی:

در راستای ساماندهی اتّحادیه‌های صنفی با فعّالیّت های مشابه و همگنَ؛ افزایش بهره‌وری و تقویت بنیۀ مالی و کارآمدی بیش تر آن ها، هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور تصمیم گرفت که اتّحادیه‌های صنفی با مشخّصات «داشتن فعّالیّت های صنفی مشابه و همگن»، «نداشتن بنیۀ مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی» و «نداشتن حدّاقل نصاب مقرّر برای تشکیل اتّحادیه» را با هم ادغام نماید و در این طرح تاکنون حدود 500 اتّحادیه ادغام شده است.

10ـ توانمندسازی و ارتقای سطح بهره‌وری سازمان های صنفی از طریق آموزش و پژوهش:

بدون شک آموزش و پژوهش یکی از محورهای کلیدی است که ضامن پیشرفت و توسعه در هر کشور و سازمان به شمار می‌رود. اگر پژوهش صورت نپذیرد، دانش بشری دچار سکون و رکود خواهد شد. مرکز اصناف و بازرگانان به این مهم پرداخته و هر ساله آموزش و پژوهش را جزو برنامه‌های عملیاتی با اولویت خود قرار داده و عملیاتی نموده است؛ به طوری که تاکنون حدود 30 مقالۀ پژوهشی و 15 کتاب در حوزۀ اصناف توسّط کارکنان مرکز تألیف و تدوین شده است و صدها کتاب و مقاله نیز از طریق تشکّل‌های صنفی و با حمایت مادّی و معنوی این مرکز و هم چنین اتاق اصناف ایران تهیّه و در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان حوزۀ اصناف و هم چنین افراد صنفی قرار گرفته است.

از سوی دیگر سالانه بیش از 6 میلیون نفر ساعت آموزش جهت بالا بردن سطح دانش و اطّلاعات افراد صنفی و ارتقای سطح بهره‌وری حوزۀ اصناف برگزار می شود.

11ـ رسیدگی به شکایات:

در اجرای قانون و مقرّرات صنفی کشور، طبیعی است که مشکلات و ابهامات متعدّدی ایجاد شود. این ابهامات و مشکلات استان ها به صورت مکاتبه، به دبیرخانۀ هیأت عالی نظارت و مرکز اصناف و بازرگانان منعکس می‌شد که به طور میانگین می‌توان گفت در طول سال حدود 1200 شکایت و استعلام به صورت سنّتی و دستی، از دبیرخانه و مرکز انجام می‌شده و در حال حاضر نیز این روند ادامه دارد. لیکن در سال های اخیر، در راستای بهبود فرایند خدمت‌رسانی مطلوب به اصناف به منظور  بررسی شکایات مرتبط با تشکّل‌های صنفی، تسریع در رسیدگی به شکایات، شفّافیّت، کنترل و نظارت، انضباط اداری، صرفه‌جویی در هزینه‌های شاکی و متشاکی، جلوگیری از مسافرت ها و مراجعات حضوری افراد از استان ها به تهران و در نهایت در راستای تکریم ارباب رجوع، از سال 1394 سامانۀ رسیدگی به شکایات راه‌اندازی شد و تلاش می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور، تمام شکایات صنفی از طریق سامانۀ مذکور ثبت و رسیدگی شود. در سال های اخیر حدود 2200 شکایت از طریق سامانه وصول و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

12-سایر اقدامات:

برگزاری الکترونیک انتخابات اتاق های اصناف علاوه بر اتّحادیه های صنفی برای اوّلین بار ، راه اندازی سامانۀ آموزش الکترونیکی احکام کسب و کار و تجارت به صورت مجازی( E.learning) و نیز ایجاد اتوماسیون مکاتبات ادارای سازمان های صنفی تا پایان سال، از جمله اقدامات مهمّ سال جاری این مرکز می باشد.